قالت صحيفة "لا كروا" الفرنسية، إن تصويت البرلمان الفرنسي بالأغلبية على قرار بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية يوم الخميس الماضي، "غير ملزم للحكومة أو المؤسسات الأوروبية".

وأضافت: إذا وافق الاتحاد الأوروبي على هذا المقترح، فسيتم إدراج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد. وتشكلت هذه القائمة لأول مرة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وأصبحت تضم 13 فردًا و22 جماعة، ناشطة داخل الاتحاد وخارجه.

يهدف ذلك إلى معاقبة الكيانات المذنبة بارتكاب "أفعال متعمدة من شأنها إلحاق ضرر جسيم بدولة أو منظمة دولية"، كما يوضح موقع مجلس الاتحاد الأوروبي. ويشمل الأفراد الذين "يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أو يسهلون أو يشاركون في أعمال إرهابية". كما يشمل التصنيف الجماعات والكيانات الخاضعة لسيطرة هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تعمل نيابة عنهم.
ويمتد نطاق القائمة ليشمل الكيانات التي تنفذ أعمال إرهابية في جميع أنحاء العالم، وليس من الضروري أن تكون هذه الأعمال قد ارتُكبت داخل الاتحاد لتبرير إدراجها.

منظمات مدرجة على اللائحة

ومن بين المنظمات المدرجة: حركة طالبان (منذ عام 2002)، وحماس (2003)، والجناح العسكري لحزب الله (2013). وتشمل المنظمات الأخرى الدرب المضيء البيروفي، وحزب العمال الكردستاني، ونمور التاميل، ومديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

ويملك مجلس الاتحاد الأوروبي، صلاحية إضافة أو حذف أي اسم من القائمة. ويتم مراجعة المحتوى دوريًا، مبدئيًا كل ستة أشهر على الأقل. ومع ذلك، يمكن اتخاذ القرار في أي وقت، تبعًا للأحداث الجارية.

وتقترح الدول الأعضاء على المجلس النظر في اسمٍ ما. ولا يُشترط لفحص أي اسم وإضافته إلى القائمة أن يكون قد تورط في الإرهاب في إحدى الدول الأعضاء. علاوةً على ذلك، يُضاف أي اسمٍ يظهر على القائمة السوداء للإرهاب التابعة للأمم المتحدة، في أغلب الأحيان، إلى قائمة الاتحاد الأوروبي.

وبمجرد طرح الاسم للمناقشة، يجب على الاتحاد اتخاذ قرار بالإجماع، وهذا الشرط تحديدًا قد يجعل من الصعب، أو حتى المستحيل، إدراج بعض الحالات التي لا تحظى بإجماع.

ما هي العقوبات المطبقة؟

تتألف العقوبات المفروضة على الأفراد أو الجماعات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية من شقين. أولاً، يتم تجميد أموالهم وأصولهم المالية. ولا يجوز "إتاحة أي موارد اقتصادية من أي نوع، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهؤلاء الأفراد والجماعات والكيانات".

وقد تُتخذ إجراءات إضافية ضد جماعات محددة، تشمل أي فرد يشارك في "التخطيط أو الإعداد أو التسهيل لأعمال عنف"، ويشمل ذلك تنظيم الدولة والقاعدة، بالإضافة إلى حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. علاوة على منع جميع الأفراد المنتسبين إلى تنظيم الدولة أو القاعدة من دخول الأراضي الأوروبية.

والاستثناء الوحيد لتطبيق هذه العقوبات يتعلق ببعض المنظمات والوكالات الإنسانية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو دولها الأعضاء. 

ويجوز لهذه المنظمات، في حالات استثنائية، أن يُصرَّح لها بخرق التزامات تجميد الأصول و"إجراء معاملات مع الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة" إذا كان الغرض من ذلك هو تقديم "مساعدات إنسانية أو دعم أنشطة أخرى تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمحتاجين".

https://www.la-croix.com/international/hamas-freres-musulmans-qui-decide-qu-une-organisation-est-classee-terroriste-dans-lue-20260127